Navigation

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

كيف تُصبح وسائل التواصل الاجتماعي اجتماعيّةً حقا؟

مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك ومديه التنفيذي لدى مثوله يوم 10 أبريل 2018 للإستجواب من طرف لجنتين تابعتين للكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن. Xinhua News Agency All Rights Reserved

دعواتٌ للعنف ونظرياتٌ مؤامرة ورقابة: منصات التواصل الاجتماعي تتمتع بنفوذ كبير  جدا، كما يقول النقاد. سمعة وسائل التواصل الاجتماعي تتأرجح. كيف يمكن أن يصبح الإنترنت مكسبًا للديمقراطية مرة أخرى؟ سويسرا تعتمد على حكم مواطنيها، مقارنة عالمية.

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو 2021 - 12:18 يوليو,

لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قناةً لابد منها للنقاشات العامة، لكنّه من النادر أن يُنظرَ إليها كمكسبٍ للديموقراطية، بل على الأكثر تُفهَم بأنها ناقلٌ للأخبار المزيّفة ونظريات المؤامرة ورسائل الكراهية. في عام 2017 ، توصلت الحكومة الفدرالية في سويسرا إلى نتيجة مفادها: "لا حاجة إلى تنظيم جديد لوسائل التواصل الاجتماعي".في الوقت نفسه تزداد المخاوف بأن الشركات الخاصة لتقنية المعلومات تمارس على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلالها مزيداً من السلطة، وإن هذه الشركات ستجعل الأصوات غير المريحة بالنسبة لها تختفي. 

مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى سلطة أقوى من الحكومات والدول وهي ليست قادرة فقط على "تعبئة وتحريك المستهلكين بل الجماهير الانتخابية"، كما حدث في الانتخابات الأمريكية عام 2016 واقتحام الكونغرس الأمريكي هذا العام، كما توضح  ماريتشى ساكي في مقابلة مع SWI swissinfo.

اجعل صوتك مسمُوعًا!

سلسلة SWI swissinfo.ch الخاصة بحرية التعبير #freedomofexpression

من حيث المبدأ، يجب أن يكون كل شيء واضحًا تمامًا. تنص المادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) وميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) على أن "لكل فرد الحق في حرية التعبير. يشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها، بغض النظر عن الحدود، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو مطبوعًا أو في شكل فني أو من خلال أي وسائط أخرى يختارها". في أوروبا، تؤكد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950) على حرية التعبير كحق مُلزم قانونًا (المادة 10). أما سويسرا فتكرس هذه الحرية الأساسية في المادة 16 من دستورها لعام 1999.

لكن في الممارسة العملية، لا يزال هناك الكثير من الجدل ومن الأمور المُتنازع عليها. فالعديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم لا تحمي الحق في حرية التعبير ولكنها تقوضه بشكل متزايد. وفي أجزاء أخرى من العالم، يُلوّح أفرادٌ وجماعات بمصطلح "حرية التعبير" لتبرير خطاب الكراهية والتمييز. ولكن بالرغم من كونها حقًا كونيا، إلا أن حرية التعبير ليست حقًا مطلقًا. لذلك فإن التأكد من ذلك وتطبيقه يظل دائما أشبه شيء بالسّير على حبل مشدود.

في سلسلة SWI swissinfo.ch الجديدة، نتناول هذه الجوانب المختلفة، والتحديات، والآراء، والتطورات المتعلقة بحرية التعبير، في كلّ من سويسرا وحول العالم. نحن نوفر منصة للمواطنين للتعبير عن أنفسهم بشأن هذه القضية، وتقديم التحليلات من قبل علماء مشهورين وإبراز التطورات محليًا وعالميًا. وبطبيعة الحال، فإن القراء مدعُوّون للانضمام إلى المحاورة في وقت لاحق من هذا الربيع لإبلاغ آرائهم وإسماع أصواتهم.

End of insertion

ما الذي يجب أن يحدثَ حتى يُنظرَ مرةً أخرى إلى التواصل الاجتماعي في الإنترنت كمكسب للديموقراطية بشكلٍ أساسي؟ أين تكمن المسؤولية في إيقاف الاستقطاب المتصاعد؟

بينما يبحث المستوى السياسي جاهداً عن حلول، ومشغّلو وسائل التواصل الاجتماعي أنفسهم مصابون بالإعياء من جراء ذلك، يكمن الحل في المجتمع المدني.

ألمانيا رائدة في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

في جميع أنحاء العالم تحاول البُلدان أن تتغلبَ على المشاكل بقوانينَ وتنظيماتٍ جديدةٍ. ألمانيا تأخذ في هذا المجال دور الرائد، وذلك من خلال "قانون تمشيط الشبكة". ينطبق هذا القانون على أي منصة من المنصات في ألمانيا يكون لديها أكثر من مليوني مستخدم ومستخدمة. يجب على هذه المنصات أن تهتم بفحص الشكاوى بعناية وإزالة جميع المحتويات المخالفة للقانون خلال أربعٍ وعشرين ساعة. في العام 2019 توجَّبَ على شركة فيسبوك أن تدفع غرامة بلغت مليوني يورو، لأنها لم تمتثل لهذه القواعد.

القانون الألماني تصديرٌ ناجح: حدّد مركز الأبحاث الدنماركي "يوستيتشيا" ما مجموعه 25 بلداً ناقش أو طبق قوانينَ استلهمها من "قانون تمشيط الشبكة" الألماني، وذلك حتى أكتوبر من العام 2020.

محتويات خارجية

لكن الإشكالية تكمن هنا: إن الفكرة الأساسية للنموذج الألماني يُمكن أن يُساءَ استخدامُها بسهولة من قبل الحكومات الأقل ديموقراطية. "يوستيتشيا"  تشير في تقريرها بأن "قانون تمشيط الشبكة" يحتوي على ضمانات دستورية وحماية لحرية التعبير عن الرأي لا تتبناها جميع الدول بشكلٍ متساوٍ. على هذا الأساس تريد الهند وفقًا لقواعدَ جديدة حظر المحتويات التي تهدد "وحدة الهند وسلامة أراضيها وسيادتها وأمنها والدفاع عنها"، وتلك صياغة تبدو، كما هي مصممة، لإسكات الأصوات غير المحبّذة.

كذلك روسيا في تشريعاتها ضد الأخبار المزيّفة تشير بوضوح إلى المثال الألماني في "قانون تمشيط الشبكة". لكن إلى جانب ذلك وُضِعت في العام 2020 الأطر القانونية التي تشل الإنترنت على الفور وبشكلٍ تام، وذلك في "حالة طوارئ" غير محددة المَعالم.

محتويات خارجية

الدعاية في المجر وبولندا


ما يعتبره البعض محاربة لخطاب الكراهية، يستغله البعض لفرض المزيد من الرقابة. من الواضح لبيترا غريم ، أستاذة الأخلاق الرقمية في جامعة شتوتغارت للإعلام ، أن حرية الرأي لا تعني ببساطة القدرة على قول أي شيء دون عوائق: "حرية الرأي ، مثل الحرية من حيث المبدأ ، مرتبطة دائمًا ببعض الحواجز".
في بولندا ، اندلعت المواجهة في أعقاب نزاع طويل الأمد بين فيسبوك وسياسيين من الحزب الحاكم ، الذين نشروا بشكل متكرر رسائل مناهضة لمجتمع الميم على وسائل التواصل الاجتماعي ، وبالتالي تم حظرهم من المنصة.

بينما تنشغل معظم البلدان بمنع المحتوى الخطير أو غير المحبَّذ في الإنترنت، فإن بولندا والمجر تتبعان منهجًا آخر حيث تريدان منع فيسبوك وغيره من حظر صفحات المستخدمين، وذلك طالما أن المنشورات لا تخرق قوانين البلاد. وزير العدل المجري كتب على فيسبوك في فبراير الماضي بأن وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة تريد تقييد "الآراء المسيحية والمحافظة واليمينية". وفي بولندا جاءت المواجهة بعد نزاعٍ استمر طويلاً بين فيسبوك وسياسيين من الحزب الحاكم نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي محتوىً معادٍ لمجتمع المثليين والمثليّات والمتحولين والمتحولات جنسيًّا وثنائيّي وثنائيّات النزوع الجنسي (LGBT)، فتم حظر حساباتهم.    

ذلك يُظهر بأن ما يصلح للبعض كمحاربة للكراهية يشكّل للبعض الآخر رقابة. وبما أن حرية الرأي لا تعني ببساطة أن يُسمح بقول كل شيء بلا كوابح، فإنه مما لا يقبل اللبس بالنسبة لـ "بيترا غْرِم"، أستاذة الأخلاق الرقمية في كلية الإعلام في شتوتغارت، بأنَّ: "حرية الرأي، كما هي الحرية بشكل عام، مرتبطةٌ دائمًا بقيودٍ معينة".

ناشطةٌ ترى الحاجة إلى التحرّك في سويسرا

في سويسرا لا توجد حتى الآن تنظيماتٌ قانونية متناسبة مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل محدد. الناشطة في الشبكات يولاند شبيس-هيغلِن المتحدرة من كانتون تسوغ والناشطة من خلال جمعية (Netzcourageرابط خارجي أو "شبكة الشجاعة") غير الربحية ضمن الجبهة الأمامية ضد الكراهية في الشبكة العنكبوتية، ترى أن هنالك حاجةً إلى التصرف وتقول: "وزيرة في الحكومة الفدرالية عليها أن تقرر:  نشكل الآن مجموعة عمل ونصيغ قانونًا لخطاب الكراهية".

تضيف الناشطة: "من السهل التفلت من الدعوات التمييزية أو الخبيثة، بحيث يقول المرء إنه تعرض للاختراق أو إن شخصًا آخرَ كان يستخدم جهازه".

من ناحيتها، تؤكد بيترا غْرِم على أن الواجب لا يقع على المستوى السياسي فقط، بل "إنها أيضًا مسؤولية شركات تقنية المعلومات، كما إنها مسؤوليةٌ تتعلق بمراقبة الذات"، كما تقول.

جولندا هيغلن © Keystone / Gaetan Bally

التجارة بالنقرات كمشكلة أساسية

تكاد المنصات الاجتماعية التجارية لا تتغير جوهريًّا من تلقاء نفسها. تقول غْرِم: "إن المشكلة الأساسية بِنيوية، فالأخبار المدهشة والملفتة للغاية والتي تتجاوز الحقيقة بعض الشيء، أو في المقام الأول الأشياء التي تحرّض الأمزجة والنفوس، هي في الغالب التي يتم النقر عليها. والنقرات بطبيعة الحال هي العمل التجاري لوسائل التواصل الاجتماعي"  

أمّا شبيس-هيغلِن فتختصر الأمر على الشكل التالي: "وسائل التواصل الاجتماعي تسمح بخطاب الكراهية لأنه يجلب النقرات ومعها الأموال"

ما هو المخرج؟

"هنالك حاجة إلى شبكات اجتماعية بديلة تسير وفقًا لمبادئ وعي قانوني عام يجعل التواصل ممكنًا دون أن يُستغَل تجاريًّا"، ترى غْرِم.

 ما يدور في ذهن البروفسورة موجودٌ مسبقًا؛ مثال على ذلك في تايوان: منصة (PTT) التي غالبًا ما تُسمّى "رَديت تايوان"، تُموَّل من الجامعة الوطنية بعيداً عن أموال الدعايات أو المساهمين.

أودري تانغ، وزيرة شؤون الرقمنة في تايوان، وفي لقاء مع SWI swissinfo.ch، تطرح هذا النظام كمثالٍ ذي قيمة كبيرة اجتماعيًّا مقابل الشركات التجارية التي تصفه بأنه وسيلةٌ غير اجتماعية.

بروفيسور بيترا غريم Radmila Kerl

"نحن بحاجةٍ إلى طرحٍ جديد"

"يتعلق الأمر ببناء ثقافة للفضيلة في وسائل التواصل الاجتماعي من جهة المستخدمين"، تعرب غْرِم عن قناعتها أيضًا وتقول: "نحتاج إلى طرح جديد، وهذا الطرح يجب أن يكون أكثر تفاؤلًا وأكثر استنادًا إلى القيَم، إنه يحتاج إلى جهودٍ مع دعم سياسي كي نصنعَ البدائل لعمالقة التقنية التجاريين. ذلك يجب أن يكون أوروبيًّا على الأقل، وسويسرا هنا مقصودةٌ أيضًا".

التنظيم الأوروبي حاليا ليس محور تركيز السلطات السويسرية. يدرس المكتب الفدرالي للاتصالات أساليب الحوكمة الممكنة للمنصات الإلكترونية، لكنه يبحث عن الحل السويسري الخاص به. يفضل ماتياس أمّان من مركز التفكير الليبرالي أفينير سويس الاعتماد على حكم المواطنات والمواطنين المستنيرين بدلاً من الاعتماد على التنظيم. بعد كل شيء، فإن نظام الديمقراطية المباشرة لسويسرا، يجعلهم أهل ثقة، كما كتب في صحيفة نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي.

تمّ تعديل بعض الفقرات في تاريج 14 مايو 2021.

سلسلة حرية التعبير

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.