Navigation

ما هي المراحل الواجب قطعها لإقرار قانون في سويسرا؟

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر 2019 - 07:30 يوليو,

يعد سن قانون في النظام السياسي السويسري أمرا معقّدا وغالبا ما يستغرق وقتا طويلا يصل إلى ما بين 12 شهرا وعشرة أعوام، وفقا للمستشارية الفدرالية. 

وفيما يلي بعض الإجابات عن الأسئلة الشائعة حول العملية التشريعية، بدءًا من ظهور أوّل نسخة من مشروع القانون إلى اعتماده والمصادقة عليه في البرلمان.

من يضع القوانين في سويسرا؟

من المهام الرئيسية للبرلمان وضع القوانين الجديدة، وتعديل اللوائح الحالية وفق إجراءات محددة بدقة بمشاركة العديد من الجهات الفاعلة ومجموعات المصالح، على مستوى المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

وعلاوة على وضع ذلك، البرلمان مسؤول أيضا على المصادقة على ميزانية الدولة، والإشراف على السلطات الفدرالية، وانتخاب الحكومة والقضاة والجنرال الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حالة الحرب.

لماذا يحتاج الأمر إلى وقت طويل لتمرير قانون؟

هذا الأمر يتوقّف على درجة تعقيد التشريع المقترح. ولكن يمكن القول أن هذا يرجع أيضا إلى نظام التشاور الذي يشمل مجموعة واسعة من مجموعات المصالح والمؤسسات: الأحزاب والكانتونات الستة والعشرون، والسلطات المحلية، ومجموعات الأعمال، والنقابات والكنائس.

فإلى أي حدّ يمكن اعتبار النظام البرلماني السويسري، بمجلسيه - يجتمع أربع مرات في السنة في جلسات عامة مدتها ثلاثة أسابيع، كقاعدة عامة- فضلا عن تعدد اللغات المستخدمة داخل هذه المؤسسة: أمران حاسمان في جعل اجراءات سن القوانين عملية بطيئة.

أي غرفة في البرلمان تكون لها المبادرة؟

بمجرد تقديم مشروع قانون في البرلمان (أنظر أدناه)، يتم النظر في المسألة المطروحة أوّلا على مستوى اللجنة المعنية. والأمر متروك للبرلمان لتقرير ما إذا كان مجلس النواب او مجلس الشيوخ هو أوّل من يناقش المقترح.  

بعد القراءة الأولى لمشروع القانون، ينتقل القانون بعد ذلك إلى الغرفة الأخرى لاتباع نفس الإجراء. ويحدث هذا في كثير من الأحيان بعد ثلاثة أو ستة أشهر.

وتسبق كل خطوة رئيسية يتخذها أحد المجلسيْن مناقشات أوّلية على مستوى اللجان. 

من له الكلمة الأخيرة؟

يتمتّع كلا المجلسيْن بنفس الصلاحيات في تعديل مشاريع القوانين. ويتعيّن على كلاهما الاتفاق على الصياغة نفسها للقانون قبل المصادقة عليه في قراءة رسمية ثالثة.

وقد تستغرق عملية تقريب وجهات النظر بين المجلسيْن وقتا طويلا. وفي بعض الحالات، بعد الجولات الثلاثة من المناقشات، يتعيّن على وفد من كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ أن يجلسا مع بعضهما لوضع مقترح يشكل حلا وسطا متفقا عليه.

كيف تبدأ العملية التشريعية؟

غالبا ما تبدأ العملية على مستوى لجنة برلمانية. كما يمكن للحكومة أيضا تقديم مقترحات لإجراء تغييرات قانونية. وغالبا ما يكون ذلك بتحفيز من قبل أفراد أو مجموعة من البرلمانيين. من الممكن أيضا أن تكون العملية بمبادرة من أحد الكانتونات، ولكن نادرا ما ينجح هذا التمشي. 

ماذا عن المواطنين؟

ليس للمواطنين تدخل مباشر في وضع القوانين على المستوى الوطني. ومع ذلك، يمكنهم إبلاغ وجهة نظرهم من خلال المشاركة في الاستشارة، وذلك عندما تجمع الحكومة آراء جميع الأطراف المعنية بالمشروع المقترح. 

يمكن للمواطنين أيضا محاولة الاعتراض على قانون أقرّه البرلمان من خلال جمع ما لا يقل عن 50.000 توقيع على مدى 100 يوم، مما يوجب تصويتا على مستوى البلاد حول القضية المختلف بشأنها. وقد تم إجراء أكثر من 220 استفتاء بين عامي 1875 و2019.

ويمكن للمواطنين السويسريين قبل كل ذلك اقتراح ادخال تعديلات على الدستور من خلال آلية ما يسمى المبادرات الشعبية. فإذا كان هناك ما يكفي من التوقيعات- ما لا يقل عن 100 ألف توقيع تُجمع خلال 18 شهرا- عندئذ يجب على الحكومة تحديد موعد لإجراء الاستفتاء العام.

هل يمكن للحكومة تعطيل قانون ما؟

الجواب المختصر. هو لا، لأن حق النقض ملك خاص للبرلمان. هذا على عكس الولايات المتحدة، على سبيل المثال، حيث يمكن للرئيس حلّ البرلمان.

ولكن كانت هناك فترات في التاريخ السويسري الحديث مُنحت فيها للحكومة صلاحيات متزايدة، لا سيما خلال النزاعات الأقليمية في القرن التاسع عشر وخلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك خلال التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينات من القرن الماضي.

لمعرفة المزيد حول عمل البرلمان

يمكن الوصول إلى مزيد المعلومات باللغات السويسرية الرسمية - الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية - وكذلك بعضها باللغة الانجليزية على الموقع الإلكتروني للبرلمانرابط خارجي، بما في ذلك هذه النظرة الشاملةرابط خارجي.

هناك أيضا موادّ معروضة مخصصة لجيل الشبابرابط خارجي، في شكل نسخة "سهلة القراءة"رابط خارجي، أُطلقت مؤخرا موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى موقع تديره مؤسسة الحواررابط خارجي.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.